من المقرر أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى دولة الهند في غضون الساعات القليلة المقبلة.
وبحسب مصادر المرصد فإن الاستعدادات جارية من الجانبين المغربي والهندي لإنجاح هذه الزيارة التي تدوم يومين، إذا لم يحدث أي مستجد طارئ في أجندة الملك.
وسيشارك الملك محمد السادس في قمة “الهند – إفريقيا” التي من المرتقب أن يحضرها أزيد من 50 رئيس دولة، والتي ستنعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 و 29 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أيضا أن يعقد الملك لقاءات من المسؤولين الهنديين، للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بخاصة بعد تعليق الهند اعترافها بجبهة “بوليساريو” في العام 2000، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عبد الرحمان اليوسفي، والذي تمكن حينها من إقناع سلطات نيودلهي بسحب الاعتراف ممن تسمي نفسها “الجمهورية الصحراوية”.
كما تروم الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في إطار انفتاح الحكومة المغربية على أسواق جديدة بعيدا عن الأسواق التقليدية.
وكان رئيس الوزراء الهندي، أرسل مبعوثا خاصا له، ممثلا في وزير الفلاحة سنجيف كومار، لتسليم دعوة خاصة موجهة إلى الملك محمد السادس لحضور أشغال مؤتمر القمة الثالث لمنتدى التعاون الهندي الإفريقي، وعبر المبعوث الخاص عن تقدير وإعجاب رئيس الوزراء الهندي بالمكانة الخاصة التي تنعم بها المملكة المغربية في العالم العربي والإسلامي، وفي القارة الإفريقية، وكذا تقديره للمبادرات الملكية، التي وصفها بـ”الحكيمة”، خاصة اتجاه دعم ومواكبة التنمية في بلدان القارة الإفريقية.ولا يترك المسؤولون الهنود أي مناسبة دون التعبير عن تشبث الهند بتعزيز الشراكة مع المغرب وتوسيع آفاقها باعتبار الدور المحوري للمغرب كقوة اقتصادية مهمة في المنطقة وفاعل أساسي في القارة الإفريقية.يذكر أن الملك محمد السادس قد قام بأول زيارة رسمية له إلى الهند سنة 2001، فتح من خلالها آنذاك آفاق تعاون جديدة للمغرب مع بلاد “المليار و200 مليون نسمة”، في وقت كانت العلاقات مع هذا البلد محددة في تمثيليات دبلوماسية، قبل أن تتطور الآن إلى عوالم اقتصادية منتجة.
للتذكير فقد سبق لجلالة الملك أن زار الهند سنة 2001، بعد عامين فقط من توليه العرش، بدعوة رسمية من الرئيس الهندي كوشريل رامان. فتح من خلالها آنذاك آفاق تعاون جديدة للمغرب مع بلاد “المليار و200 مليون نسمة”، في وقت كانت العلاقات مع هذا البلد محددة في تمثيليات دبلوماسية، قبل أن تتطور الآن إلى عوالم اقتصادية منتجة.
